(٢٦٧) الحديث الرابع: عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:
( مَنِ ابتاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَى يَسْتَوْفِيَهُ).
وفي لفظ: (حَتَّى يَقْبِضَهُ). [خ (٢١٢٦)، م(١٥٢٦)].
وعن ابن عباس مثله . [خ (۲۱۳۲)، م (١٥٢٥)].
وفيه أنه يجوز للمشتري أن يشترطه فإن كان المال مقصودا اشترِطَ علمه وسائر شروط البيع، وإذا اختلفا في ثيابه فثياب الجمال
للبائع ، والعادة للمشتري تبعًا للعبد .
قوله في حديث ابن عمر : « من ابتاع ) أي : اشترى « طعاما » هو لغة : كل ما يتناول للأكل أو الشرب حتى الماء، وفي العرف: هو
الحبوب التي تؤكل . وإطلاق الشارع ينصرف إلى هذا غالبًا
قوله : ( فلا يبعه حتى يستوفيه »، وفي اللفظ الآخر : « حتى
يقبضه » والمعنى واحد والحكمة في ذلك أنه قبل ذلك فيه خطر وضمانه على البائع، فإذا باعه المشتري قبل قبضه اقتضى أن يضمنه للمشتري، وتوالي الضمانات هكذا لا يصح لما فيه من الخطر، فلهذا عنه ، هذا إذا اشترى عينا ثم باعه قبل قبضه . وأما لو كان دينا وباع دينا في ذمته فلا بأس، والذي لا يجوز بيعه قبل القبض هو الذي يحتاج إلى حق توفيته وهو المكيل والموزون والمعدود والمذروع ، وقبضه بكيله أو وزنه أو عده أو ذرعه ، وغير ذلك
بتخليته .
810
ص ٤١٥