و يشترط لها خمسة شروط : أحدها: أن يكون محتاجا لرطب . الثاني : أن ليس معه نقد .
الثالث : أن تخرص بما تؤول إليه تمرا .
الرابع : التقابض قبل التفرق .
الخامس : أن لا تزيد على خمسة أوسق .
داخلة في
فمن رحمة الشارع أن رخص فيها للحاجة، وإلا فهي المزابنة كما تقدم، وكان أهل المدينة بالزمان الأول محتاجين إليها جدا؛
لقلة النقود وحاجتهم إلى المقيض .
قوله في حديث زيد بن ثابت : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب
العرية ... » إلخ :
فيه الرخصة في هذه الحالة .
وفيه أنها تخرص تمرّا، وهي مستثناة من ربا الفضل؛ لأن الجهل
بالتماثل كالعلم بالتفاضل .
وفيه أنه يشترط فيها الحاجة .
وفيه أنه أن يجب تؤخذ رطبا ، فلو تركها حتى أثمرت بطل البيع ؛
لأنه أبيح للحاجة، فلما تبين عدمها بان بطلان البيع، كما تقدم إذا اشتری زرعا قبل اشتداده بشرط القطع ، وتركه حتى اشتد، أو ثمرة قبل بدو صلاحها وبشرط القطع، وتركها حتى بدا صلاحها، ففي هذه الصورة يبطل البيع ؛ لأنه يبقى مراعى إن تمّ شرطه صح ، وإلا بطل . وهل العرية في جميع الثمار والفواكه، أو في التمر خاصة؟ . فيه خلاف ؛ المشهور من المذهب أنها في التمر خاصة ؛ لأن النص
٤١٢
ص ٤١٢