التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٤١٢

و يشترط لها خمسة شروط : أحدها: أن يكون محتاجا لرطب . الثاني : أن ليس معه نقد . الثالث : أن تخرص بما تؤول إليه تمرا . الرابع : التقابض قبل التفرق . الخامس : أن لا تزيد على خمسة أوسق . داخلة في فمن رحمة الشارع أن رخص فيها للحاجة، وإلا فهي المزابنة كما تقدم، وكان أهل المدينة بالزمان الأول محتاجين إليها جدا؛ لقلة النقود وحاجتهم إلى المقيض . قوله في حديث زيد بن ثابت : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب العرية ... » إلخ : فيه الرخصة في هذه الحالة . وفيه أنها تخرص تمرّا، وهي مستثناة من ربا الفضل؛ لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل . وفيه أنه يشترط فيها الحاجة . وفيه أنه أن يجب تؤخذ رطبا ، فلو تركها حتى أثمرت بطل البيع ؛ لأنه أبيح للحاجة، فلما تبين عدمها بان بطلان البيع، كما تقدم إذا اشتری زرعا قبل اشتداده بشرط القطع ، وتركه حتى اشتد، أو ثمرة قبل بدو صلاحها وبشرط القطع، وتركها حتى بدا صلاحها، ففي هذه الصورة يبطل البيع ؛ لأنه يبقى مراعى إن تمّ شرطه صح ، وإلا بطل . وهل العرية في جميع الثمار والفواكه، أو في التمر خاصة؟ . فيه خلاف ؛ المشهور من المذهب أنها في التمر خاصة ؛ لأن النص ٤١٢
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.