(٢٥٨) الحديث الرابع: عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ : أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نهى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يبدو صَلاحُهَا، نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِي).
خ (٢١٩٤)، م(١٥٣٤)] .
وكلا النوعين حرام منهي عنه ؛ لما فيه من الغرر والضرر، فإنه لا يعلم متى تلد هذه ، ولا يعلم هل تلد حيّاً أو ميتا، وهل هو ذكر أو أنثى، وهل يعيش أو يموت ، وهل يحمل أو لا، وهل يلد حيا أو ميتا ، ذكرًا أو أنثى، ففيه من الغرر والضرر ما فيه، فيحرم البيع المجهول، سواء جهل الثمن، أو المبيع، أو الأجل .
ويحرم بيع الحمل أيضًا، وإنما خص حمل الحمل لهذه العلة التي ذكر ، وهي أنه كان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، وكذا ما يفعله الناس إلى اليوم إذا باع فرسًا ونحوه طيب الأصل استثنى حملا مما تحمل به قبل أن يوجد الحمل .
قوله في حديث ابن عمر : ( نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري » وبدو الصلاح كما يأتي في ثمرة النخل : أن تحمر أو تصفر، وفي العنب : أن يتموه حلوا، وفي الأترج : أن يصفر، وفي بقية الثمر : أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، وفي الحب : أن يشتد . ونهى عن ذلك لكثرة الآفات، وعدم الحاجة إليه، وإذا بدا صلاحه احتيج إلى بيعه وقلت الآفات، فلهذا أبيح بيعه إذا بدا صلاحه، ويستثنى من ذلك بيعه بشرط القطع في الحال، وكذلك بيع الثمرة تبعا للأصل،
٤٠٥
ص ٤٠٥