التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٤٠٤

(٢٥٧) الحديث الثالث: عَنْ ابن عُمَرَ : أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلِةِ، وَكَان بَيْعًا يَتبَايَعُهُ أهْلُ الجَاهِلِيةِ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَبَائِعُ الجزُورَ إِلَى أَنْ تُنتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تنتج التي في بَطْنِهَا). [خ (٢١٤٣)، م (١٥١٤)]. و ہو قيل: إنه بيع الشارف - وهي الكبيرة المسنة ـ بنتاج الجنين الذي في بطنِ نَاقَتِهِ وهذا مخالف لقاعدة المتلفات؛ لأن القاعدة في المتلفات رد مثلها، فإن تعذر فالقيمة، وفي هذا يتعين الصاع؛ لأن رد اللبن في الضرع متعذر، ورده بعد إخراجه فيه ضرر على البائع، فنص الشارع على الصاع لقطع النزاع ، ولأنه يقارب قيمته ، وإن نقص فنقصه قليل، أو زاد فزيادته قليلة . ومثل الغنم الإبل والبقر ، ولا عبرة في كثرة اللبن وقلته . ومن هذا النوع - وهو خيار التدليس - نحو تسويد شعر الجارية، ماء الرحى وإرساله عند عرضها، ونحو ذلك من الأشياء التي يتوهم المشتري أنها صفة لازمة للمبيع، كإشباع البهيمة، وإسقائها الماء وجمع الذي يدخل لحمها ونحوه . و في اللفظ الآخر : « فهو بالخيار ثلاثًا » . قوله في حديث ابن عمر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة . . . » إلخ ، فسّره بأنه تعليق الثمن إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها . النوع الثاني : أنه بيع الشارف - أي المسنة ـ بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته . ٤٠٤
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.