(٢٥٩) الحديث الخامس: عن أنس بن مالك : أن رسول الله الثمار حتى تُزْهِي قِيلَ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: حَتَى تَحْمَرَّ أَوْ تَصْفر. قال: أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَسْتَحِلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟).
نهى عن بيع
خ (۲۱۹۸)، م (١٥٥٥)].
فيجوز ولو لم يبد صلاحها، ويستثنى أيضًا على المشهور من المذهب بيعها على مالك الأصل، فيجوز قبل بدو صلاحه، والصحيح أنه لا يجوز في هذه المسألة، ومالك الأصل وغيره سواء في العلة التي حرم البيع لأجلها .
وقوله في حديث أنس : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار
حتى تزهي قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر ... إلخ : » فيه كما تقدم أنه لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها .
وفيه أن
بدو الصلاح هو الاحمرار ، أو الاصفرار في ثمر النخل
ونحوه ، و في غيره على ما تقدم
•
ثم ذكر العلة في منع بيعه وأنه خوف التلف ، فقال : « أرأيت إن منع الله الثمرة بِمَ يستحل أحدكم مال أخيه » ففيه أن جوائح الثمار على
البائع ، ولو أبرأه المشتري منها عند العقد.
ومثل ذلك المبيع بكيل، أو وزن، أو عد، أو ذرع قبل قبضه ، ومثله المبيع بصفة أو رؤية متقدمة، ومثله إذا منع البائع المشتري قبض المبيع ظلمًا حتى تلف ، فهذه الثمانية إذا تلفت قبل القبض فمن ضمان البائع .
٤٠٦
ص ٤٠٦