التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٤٠٣

ذلك ذلك فقال : (لا يكون له سمسارًا) (۱) كما يأتي ، أي : دلالا ، فيحرم ذلك بثلاثة شروط : أحدها: أن يكون البادي قادمًا ليبيع سلعته بسعر يومها، لا ليخزنها . الثاني : أن يقصده الحاضر، فإن قصد البادي الحاضر فلا بأس ببيعها له . الثالث : أنه مما يحتاج له الناس؛ كالطعام، والسمن، والمواشي، ونحو ذلك . والحكمة في النهي عن بيعه له ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) (۲) ، فإن البائع ينقص من قيمة سلعته بقدر تعجيل القيمة له . الخامس : ذكره بقوله : ( ولا تصروا الغنم ... » إلخ، التصرية : هو المعروف بالتحيين ، أي : ترك البهيمة التي يريد بيعها يوما ونحوه لا يحلبها ؛ ليمتلئ ضرعها باللبن فيتوهم المشتري أن ذلك عادتها، فهذا حرام، ويثبت فيه للمشتري الخيار، ويسمى خيار التدليس، فإذا حلبها فإن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تمر، وهذا الصاع عِوَضٌ عن اللبن الذي في ضرعها وقت البيع، لا الذي حدث بعد ذلك؛ لأن الحادث بعده حدث على ملك المشتري، وهو بمقابلة نفقته عليها . (۱) سيأتي في أحاديث المتن برقم (٢٦١) . (۲) أخرجه مسلم (١٥٢٢) ، عن جابر . ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.