التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٣٧١

والبدنية محضة لا يجوز التوكيل فيها ؛ كالصلاة والصيام، ونحوها . والفرق بينهما أن البدنية المقصود أن يفعلها هو ، ولا يتم المصلحة إلا بفعله هو . وأما المالية فالمقصود مجرد إخراجها وفعلها . وفيه مشروعية الصدقة بلحم الهدي، والأضحية، أو أكثره . وما يُذبح قسمان : قسم لا يجوز لصاحبها الانتفاع منه ، ولا يجوز دفعه للغني، وهو الكفارات، والنذور، وما وجب في الإحرام، أو الحرم لفعل محظور، أو ترك واجب ، فذلك كجزاء الصيد، وجميع أنواع الفدية ؛ لأنها كفارة، فلا ينتفع فيها من وجبت عليه . وقسم يجب الصدقة منها ، ويجوز لصاحبها الأكل منها، ويجوز الدفع للغني هدية وهي الأضحية والعقيقة، وهدي التمتع والقرآن، والهدي المستحب قال الفقهاء : ويسنّ أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ، ويتصدق بثلث . والأحسن النظر للمصلحة والحاجة، وأن يتصدق بأكثرها . ويستثنى من جواز الأكل من الهدي مسألة، وهي إذا خيف تلف الهدني قبل أن يبلغ محله فإنه يذبحه ويتركه للناس، ولا يجوز أن 6 ۳۷۱
ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.