والبدنية محضة لا يجوز التوكيل فيها ؛ كالصلاة والصيام،
ونحوها .
والفرق بينهما أن البدنية المقصود أن يفعلها هو ، ولا يتم المصلحة
إلا بفعله هو .
وأما المالية فالمقصود مجرد إخراجها وفعلها .
وفيه مشروعية الصدقة بلحم الهدي، والأضحية، أو أكثره . وما يُذبح قسمان :
قسم لا يجوز لصاحبها الانتفاع منه ، ولا يجوز دفعه للغني، وهو الكفارات، والنذور، وما وجب في الإحرام، أو الحرم لفعل محظور، أو ترك واجب ، فذلك كجزاء الصيد، وجميع أنواع الفدية ؛ لأنها كفارة، فلا ينتفع فيها من وجبت عليه .
وقسم يجب الصدقة منها ، ويجوز لصاحبها الأكل منها، ويجوز
الدفع للغني هدية وهي الأضحية والعقيقة، وهدي التمتع والقرآن، والهدي المستحب
قال الفقهاء : ويسنّ أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ، ويتصدق بثلث .
والأحسن النظر للمصلحة والحاجة، وأن يتصدق بأكثرها .
ويستثنى من جواز الأكل من الهدي مسألة، وهي إذا خيف تلف الهدني قبل أن يبلغ محله فإنه يذبحه ويتركه للناس، ولا يجوز أن
6
۳۷۱
ص ٣٧١