التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٣٧٢

(۲۳۸) الحديث الخامس: عَنْ زِيَادِ بن جُبَيْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابن عُمَرَ قَدْ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتْهُ فَنَحَرَهَا فَقالَ: (ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَةٌ أبي القاسم ) . (خ (۱۷۱۳)، م (۱۳۲۰)]. يتناول منه شيئًا ، لا هو ولا أحد من رفقته ، أي : أهل خبرته ؛ دفعا للتهمة في التفريط في حفظه . ومن الفوائد في هذا الحديث أنه لا يباع شيء منها حتى الجلد الذي لا يؤكل، فيتصدق به ، أو ينتفع به . ومنها : أنه يتصدق بجميع ما يتعلق بها حتى الأجلة ونحوها؛ لأن ما أخرجه الإنسان الله تعالى لا يجوز الرجوع في شيء منه . ومنها : أنه لا يعطي جازرها أجرته ولا بعضها منها، فلا يعاوض عن شيء منها أبدا، و مثله الدبّاغ لا يجوز إعطاؤه شيئًا . من الجلود عن دبغها، كما يفعل بعض الناس. ولا يجوز المبادلة فيها ؛ لأنها نوع من المعاوضة، وبعض الناس لا يجوز؛ لأنه بيع اليوم يبادل بالجلد، ويظن أن ذلك جائز، وهو وبعضهم يتخذ لذلك حيلة فيقول : أهدِ لي جلد أضحيتك، وأهدي لك جلد أضحيتي، وهذا لا يجوز . قوله في حديث زياد بن جبير : رأيت ابن عمر أتى على رجل ... » ، إلخ : ۳۷۲
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.