التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٣٧٠

(۲۳۷) الحديث الرابع: عَنْ عَلِيٍّ بن أَبِي طَالِبٍ قَالَ: (أَمَرَنِي النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وأَنْ لا أُعْطِيَ الجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: نَحْنُ نُعطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا). ((۱۷)، م (۱۳۱۷)] . وقوله : « ويلك، أو ويحك » هذا حث له على ركوبها، وأما مع عدم الحاجة إلى ركوبها فلا يجوز ركوبها ، وكذلك لا يجوز الزيادة على المعروف، فلا يثقلها بحيث يضرها . قوله في حديث علي : « أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه ... » إلخ ، تقدم أن الهدي الذي جاء به علي من اليمن، والذي ساق رسول الله معه مائة ،بدنة، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة ثلاثا وستين، ووكل في نحر باقيها عليا ؛ لأنه من خواصه، وقد جاء بالهدي من اليمن ، وله فيه شركة . و في هذا الحديث عدة فوائد : منها : مشروعية الهدي . ومنها : جواز التوكيل في نحره، فقد وكل عليا في نحرها، ومعه جزار يسلخها ويقطع لحمها ، فهو لم يتول إلا النحر فقط . والعبادات قسمان: مالية ، وبدنية . فالمالية يجوز التوكيل فيها كالزكاة والذبح، والكفارات، وغيرها . ۳۷۰
ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.