التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٣٢٧

حيث لم يكلف الذي دون الميقات أن يذهب إلى الميقات، بل إذا أراد الحج أو العمرة فيحرم من حيث أنشأ سفره. وقوله : « حتى أهل مكة من مكة » أي : ميقات الحج ، وأما إذا أراد العمرة فيلزم أن يخرج فيحرم من أدنى الحلّ . فإن قيل : ما الفرق بينهما ؟ . قيل : لأن أفعال العمرة كلها تقع داخل الحرم، فلزمه أن يخرج فيحرم من الحل ؛ ليجمع فيها بين الحل والحرم . وأما الحج فلا يلزم فيه أن يحرم من الحل؛ لأن أفعاله لا تقع كلها في الحرم، بل يقع بعضها في الحلّ وهو الوقوف. ومثله حديث ابن عمر : « يهل أهل المدينة ... » إلخ . فهذه المواقيت المكانية (۱) ، وأما المواقيت الزمانية فأشهر الحج : شوال، وذو القعدة، وبعض ذي الحجة (۲) ، كما قال تعالى : الْحَج أَشْهُرُ مَّعْلُومَتُ ﴾ [البقرة : ۱۹۷] الآية . وأما العمرة فتصح في أي وقت كان ، وليس لها وقت معين، وهي في رمضان آكد، كما ورد عمرة) في رمضان تعدل حجة)، وفي لفظ : (تعدل حجة معي) (۳). والعمرة الفاضلة هي التي يأتي بها الأفقي، وأما التي يخرج لها من مكة ففيها فضل عظيم، لكن الأولى أفضل، قالوا: ولا ينبغي تكرارها للمكي ؛ لأن الطواف أفضل . (۱) زاد في حاشية نسخة المتن : ومن لم يمر بميقات أحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه . (۲) في حاشية نسخة المتن : وثلاثة عشر من ذي الحجة . (۳) أخرجه البخاري (۱۷۸۲) ، ومسلم (١٢٥٦) ، عن ابن عباس . ۳۲۷
ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.