وقوله : « ولمن أتى عليهن من غير أهلهن » وهذا تسهيل من الله
تعالى، حيث لم يكلف كل أحد أن يحرم من ميقاته، فأي ميقات مرّ به أحرم منه، كما يحرم أهل نجد في بعض أهل نجد في بعض الأحيان من ذات عرق، خصوصا أهل القصيم، فإنهم كثيرًا ما يحرمون من ذات عرق، وكما يحرم أهل الشام ومصر ونحوهم من ميقات أهل المدينة إذا مَرُّوهَا، وكما يحرمون في بعض الأحيان من ذات عرق . ومن تجاوز الميقات بدون إحرام لزمه أن يرجع فيحرم من الميقات المعتبر له ، فإن لم يرجع فعليه دم .
وقوله : « من أراد الحج والعمرة » هل هذا قيد مراد، أم لا؟ فيه خلافٌ ، المشهور من مذهب أحمد أنه غير مراد، فكل من أراد دخول مكة سواء لحج أو عمرة أو تجارة أو غير ذلك فلا يحل له تجاوز الميقات بغير إحرام، فيحرم بالعمرة، فإذا دخل مكة طاف وسعى للعمرة ثم حلق أو قصر حلّ .
والقول الثاني : أنه قيد مراد ، فلا يلزم الإنسان الإحرام إلا إذا قصد
الحج أو العمرة . وأما إذا قصد التجارة ونحوها فلا يلزمه أن يحرم بعمرة، لكن يتأكد جدا فلا ينبغي للإنسان أن يدخل مكة بغير إحرام، ومن دخلها بغير
إحرام بعمرة أو حج فهو محروم ، وأما الوجوب فلا يجب عليه . واختار هذا القول شيخ الإسلام وكثير من الأصحاب، واستدلوا بظاهر هذا الحديث، وهو رواية عن قوله : « ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ » هذا توسعةٌ من الله ،
أحمد .
٣٢٦
ص ٣٢٦