باب ما يلبسه المحرم من الثياب
(٢١٤) الحديث الأول : عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثيابِ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يَلْبَسُ القَمِيصَ، وَلا العَمَائِمِ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الخَفَافَ إِلا أحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْن فَلَيَلْبَسُ الحُفَّيْنِ، وَليَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا
يَلبَسْ مِنَ الثيابِ شَيئًا مَسَّهُ زَعْفَرانِ أَوْ وَرْسٌ).
وللبخاري: (وَلا تَنتَقِبُ المَرأةُ، وَلا تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ). ((١٥٤٢،
۱۸۳۸)، م (۱۱۷۷)].
قوله : « باب ما يلبس المحرم من الثياب »
:أي: ما الذي يحل للمحرم وما الذي يحرم عليه، فإن المحرمات
قسمان :
قسم يحرم على كل حال .
وقسم يحرم لعارض ، كالمحرمات في الصيام، والصلاة، والحج،
ونحوها.
قال ابن رجب له : « إن الأصل الذي بني عليه الإمام أحمد مذهبه أن من فعل محرمًا في العبادة وقد نهي عنه لخصوصها، فإن العبادة تبطل بفعله ما لم يدل الدليل على عدم بطلانها بفعله » (۱) .
(۱) انظر: القواعد لابن رجب (ص ۱۳) .
۳۲۸
ص ٣٢٨