يقول المؤلف : « ورواه أبو داود وقال: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل ) أي : أن الواجب بأصل الشرع من الأعمال البدنية المحضة، كالصيام والصلاة لا يقضى عمّن وجب عليه إذا مات (۱) .
والأئمة الثلاثة يقولون : لا يُقْضَى عنه مطلقا، سواء كان نذرًا، أو
واجبًا بأصل الشرع، ولكن الحديث ليس له ما يعارضه . وأما استدلال بعضهم بقوله تعالى : وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَيْنِ إِلَّا مَا سَعَى [ النجم : ٣٩] . فليس فيه دلالة على أن الإنسان إذا عمل ونواه لغيره أنه لا يصل إليه، والآية دلّت على أن الإنسان له سعيه، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولكن هذا في الأصل وعدم النية أنه للغير، ولهذا أجمعوا على جواز إهداء الحج والنيابة فيه، وإهداء الصدقة والدعاء، واختلفوا في إهداء غير هذه الثلاث من القربات إلى الغير ، هل يصل أم لا؟ أوسع المذاهب في ذلك مذهب الإمام أحمد، فإنه يقول بجوازه . فقال الفقهاء على مذهبه وكل قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم ميت أوحي، نفعه ذلك، وسواء نوى ذلك قبل الشروع في العمل، أو بعد ما فرغ منه أهداه لغيره، وسواء نطق بذلك، أو نوى بقلبه فقط، ولكن النطق أكمل . والأئمة الثلاثة يقولون : لا يصل ذلك . ولهذا لا يجوزون حتى قضاء
(۱) زاد في حاشية نسخة المتن : وأما المنذور فيقضى عنه .
٢٩٥
ص ٢٩٥