التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٢٩٤

(۱۹۰) الحديث السادس: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ من رَمَضَان فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أقْضِيَ إلا في شَعْبَان). [خ(١٩٥٠)، م (١١٤٦)] . (۱۹۱) الحديث السابع : عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله قال: (مَنَ مَاتَ وَعَلَيْهِ صوم يصوم عَنْهُ وَلِيُّه). [خ (١٩٥٢)، م (١١٤٧)]. وأخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل.[(٢٤٠٠)]. وفيه أن خدمة الأصحاب، والأهل ونحوهم في السفر والحضر فيها فضل عظيم، ولهذا كانوا أعظم أجرًا من الصوام بسبب ما قاموا به من الأعمال، ولو كانوا مثلهم لم يقل : « ذهب المفطرون اليوم بالأجر » . بل يقول : كان المفطرون كالصوام في الأجر، ونحو ذلك. لكن يفهم من قوله : (أنهم ذهبوا به أنهم كانوا أعظم، وفي بعض الروايات : « واحتطبوا وعملوا الأعمال كلها . وقوله في حديث عائشة : « كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان » فيه جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يضق الوقت، ولكن لا ينبغي ذلك إلا لعذر ، ولهذا في بعض الروايات : ) لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لأنها كانت أحب نسائه إليه، فإن أخر إلى رمضان آخر لغير عذر لم يجز، وكان عليه مع القضاء إطعام لكل يوم مد، بسبب تأخيره، ومع ذلك فتعجيله أو لى وأفضل . قوله في حديث عائشة : « من مات وعليه صوم يصوم عنه وليه ... » إلخ، المراد بالولي الوارث، وهذا لفظ الصحيحين بالإطلاق، ولكن ٢٩٤
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.