التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٢٩٦

النذور عمّن مات وقد لزمه نذر من صيام أو صلاة ونحوهما . وأما الإمام أحمد فإنه يجوز قضاء النذر عمّن مات وعليه شيء من ذلك . وأما الواجب بأصل الشرع، فعند الأئمة الأربعة حتى أحمد أن الواجب بأصل الشرع من الأعمال البدنية المحضة كالصيام والصلاة أنه لا يُقْضَى عمّن مات وعليه ذلك . وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه : إن من مات وعليه دين سواء الله أو للآدميين، سواء كان واجبًا بأصل الشرع، أو قد أوجبه على نفسه كصلاة وصيام أو ديون للآدميين، أن كل ذلك يُقْضَى عنه عنه . استدلالا بهذا الحديث وما بعده ، والدَّيْن هو الواجب في الذمة سواء الله أو لآدمي. وقول شيخ الإسلام في هذا هو الصحيح، فيخرج من تركة الميت . واختلفوا فيما إذا كان عليه ديون الله أو للآدميين بأيها يبدأ إذا كان المال لا يسعها، فقيل : يبدأ بديون الله لقوله فيما يأتي: « فدين الله أحق». وقيل : يبدأ بديون الآدميين؛ لأن الله غني، وهو أقرب إلى العفو، وحقوق الآدميين مبناها على المشاحة . وقيل : إنه إذا كان دين الآدمي برهن فإنه يبدأ به ، وإذا لم يكن فإنه يقضى بالمحاصة ، كما إذا ضاق عن ديون الآدميين المحضة . والله أعلم. ٢٩٦
ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.