النذور عمّن مات وقد لزمه نذر من صيام أو صلاة ونحوهما . وأما الإمام أحمد فإنه يجوز قضاء النذر عمّن مات وعليه شيء من
ذلك .
وأما الواجب بأصل الشرع، فعند الأئمة الأربعة حتى أحمد أن الواجب بأصل الشرع من الأعمال البدنية المحضة كالصيام والصلاة أنه لا يُقْضَى عمّن مات وعليه ذلك .
وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه : إن من مات وعليه دين سواء الله أو للآدميين، سواء كان واجبًا بأصل الشرع، أو قد أوجبه على نفسه كصلاة وصيام أو ديون للآدميين، أن كل ذلك يُقْضَى عنه عنه . استدلالا بهذا
الحديث وما بعده ، والدَّيْن هو الواجب في الذمة سواء الله أو لآدمي. وقول شيخ الإسلام في هذا هو الصحيح، فيخرج من تركة
الميت .
واختلفوا فيما إذا كان عليه ديون الله أو للآدميين بأيها يبدأ إذا كان المال لا يسعها، فقيل : يبدأ بديون الله لقوله فيما يأتي: « فدين الله
أحق». وقيل : يبدأ بديون الآدميين؛ لأن الله غني، وهو أقرب إلى العفو،
وحقوق الآدميين مبناها على المشاحة .
وقيل : إنه إذا كان دين الآدمي برهن فإنه يبدأ به ، وإذا لم يكن فإنه يقضى بالمحاصة ، كما إذا ضاق عن ديون الآدميين المحضة . والله أعلم.
٢٩٦
ص ٢٩٦