إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٦٠١

من الغيبة المحرمة. وهذا أحد المواضع التي أبيحت فيها الغيبة لأجل المصلحة و « العاتق » ما بين العنق والمنكب . از وفي الحديث : دليل على جواز استعمال مجاز المبالغة، وجواز إطلاق مثل هذه العبارة، فإن أبا جهم : لا بد وأن يضع عصاه حالة نومه وأكله . وكذلك معاوية لا بد وأن يكون له ثوب يلبسه مثلاً ، لكن اعتبر حال الغلبة، وأهدر حال النادر واليسير. وهذا المجاز فيما قيل في أبي جهم : أظهر منه فيما قيل في معاوية. لأن لنا أن نقول : إن لفظة ( المال ( انتقلت في العرف عن موضوعها الأصلي إلى ما له قدر من المملوكـات أو ذلك مجاز شائع يتنزل منزلة النقل، فلا يتناول الشيء اليسير جداً، بخلاف ما قبل في أبي جهم . وقوله « انكحي أسامة بن زيد ) فيه جواز نكاح القرشية للمولى. وكراهتها له : إما لكونه مولى ، أو لسواده . و « اغتبطت » مفتوح التاء والباء . وأبو جهم المذكور في الحديث : مفتوح الجيم ساكن الهاء، وهو غير أبي الجهيم الذي في حديث التيمم . باب العدة ٣٢٠ ـ الحديث الأول : عن سُبَيْعَةَ الأسْلَميَّة ( أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بن حَوْلَةَ - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْن لُويٍّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً - فَتُوُفِّيَ عَنْهَا في حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَهِيَ حَامِلٌ . فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسَهَا : تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّاب، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أبو. السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ـ فقال لها : ما لِي أَرَاكِ - مُتَجَمِّلَةً؟ لَعَلَّكِ تَرْجِينَ للنكاح ، وَاللهُ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتى يَمُرُ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ . قالت سُبَيْعَةُ : فَلَمَّا قال لي ذَلِكَ : جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ ، فأَتَيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي . (( ۱۹۳
الجزء 02 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.