قال ابن شهاب : وَلَا أَرَى بأساً أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ ، وَإِنْ كَانَتْ
في دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حتى تَطْهُرَا
في الحديث: دليل على أن الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل أي وقت كان. وهو مذهب فقهاء الأمصار وقال بعضهم من المتقدمين : إن عدتها أقصى الأجلين . فإن تقدم وضع الحمل على تمام أربعة أشهر وعشر: نتظرت تمامها . وإن تقدمت الأربعة الأشهر والعشرُ على وضع الحمل انتظرت وضع الحمل وقيل : إن بعض المتأخرين من المالكية : اختار هذا المذهب، وهو سحنون . وسبب الخلاف تعارض عموم قوله تعالى ٢ : ٢٢٤ والذين يتوفون منكم - الآية ) مع قوله تعالى ( ٦٥ ٤ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ، فإن كل واحدة من الآيتين عام من وجـه وخاص من وجه . فالآية الأولى : عامة في المتوفى عنهن أزواجهن، سواء. كُنَّ حوامل أم لا . والثانية : عامة في أولات الأحمال، سواء كُنَّ مُتَوفّى عنهن أم لا . ولعل هذا التعارض هو السبب لاختيار من اختار أقصى الأجلين . لعدم ترجيح أحدهما على الآخر. وذلك يوجب أن لا يرفع تحريم العدة السابق إلا بيقين الحِلَّ . وذلك بأقصى الأجلين. غير أن فقهاء الأمصار اعتمدوا على هذا الحديث فإنه تخصيص لعموم قوله تعالى
والذين يتوفون منكم ) مع ظهور المعنى في حصول البراءة بوضع الحمل. وأبو السنابل بن بعك» بفتح السين. وبعك» بفتح الباء وسكون العين، وفتح الكاف - وهو ابن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار، هكذا نسب . وقيل في نسبه غير ذلك قيل : اسمه عمرو . وقيل : حبة - بالباء - وقيل : حَنَّة - بالنون . وقولها « فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي » يقتضي انقضاء العدة بوضع الحمل، وإن لم تطهر من النفاس . كما صرح به الزهري فيما بعد ذلك . وهو مذهب فقهاء الأمصار .
وقال بعض المتقدمين : لا تحل من العدة حتى تطهر من النفاس. ولعل
(1) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد .
١٩٤
الجزء 02 — ص ١٩٤