إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٦٠٠

، واختار بعض المتأخرين (۱) تحريم نظر المرأة إلى الأم مستدلاً بقوله تعالى ( ٢٤ : ٣٠ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ٢٤ : ٣١ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) وفيه نظر لأن لفظة ( من » للتبعيض . ولا خلاف أنها إذا خافت الفتنة حرم عليها النظر. فإذاً هذه حالة يجب فيها الغض. فيمكن حمل الآية عليها. ولا تدل الآية حينئذ على وجوب الغض مطلقاً، أو في غير هذه الحالة وهذا إن لم يكن ظاهر اللفظ فهو محتمل له احتمالاً جيداً، يتوقف معه الاستدلال على محل الخلاف وقال هذا المتأخر : وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم: فليس فيه إذن لها في النظر إليه، بل فيه : أنها تأمن عنده من نظر غيره. وهي مأمورة بغض بصرها، فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة، بخلاف مكثها في بيت أم شريك . وهذا الذي قاله : إعراض عن التعليل بعماه . وما ذكره من المشقة : موجود في نظرها إليه مع مخالطتها له في البيت. ويمكن أن يقال : إنما علل بالعمى لكونها تضع ثيابها من غير رؤيته لها . فحينئذ يخرج التعليل عن الحكم باعتدادها . عنده . ، وقوله عليه السلام ) فإذا حللت فآذنيني » ممدود الهمز، أي أعلميني. : واستدل به على جواز التعريض بخطبة البائن، وفيه خلاف عند الشافعية . قوله عليه السلام « أما أبو جهم : فلا يضع عصاه عن عاتقه » فيه تأويلان . أحدهما أنه كثير الأسفار والثاني : أنه كثير الضرب ويترجخ هذا الثاني بما جاء في بعض روايات مسلم « أنه ضراب للنساء » . وفي الحديث دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند النصيحة. ولا يكون (۱) هو النووي. إذ قال في شرح مسلم (۱۰): (٢٩٦) بل الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة : أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي، كما يحرم عليه النظر إليها. لقوله تعالى وقل للمؤمنات ) الآية . ولأن الفتنة مشتركة ، وكما يخاف الافتتان بها تخاف الافتتان به . ويدل عليه من السنة : حديث نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة ( أنها كانت هي وميمونة عند النبي صلى الله عليه وسلم . فدخل ابن أم مكتوم. فقال رسول الله احتجبا منه . فقالتا : إنه أعمى لا يبصر . فقال : أفعمياوان أنتمـا أليس تبصرانه؟ » رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. قال الترمذي حديث حسن . ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة . ۱۹۲
الجزء 02 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.