إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٦٣

والثاني : ما ورد في بعض رواية أبي داود » ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ » وهذه الرواية - إذا أصحت - تزيل الإشكال بالكلية لما قررناه من أنه يؤخذ بالزائد إذا جمعت طرق الحديث ويلزم من هذه الطريقة : إخراج صيغة الأمر عن ظاهرها عند من لا يرى وجوب زائد عن الفاتحة وهم الأكثرون . • الوجه السادس : قوله ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ، يدل على وجوب الركوع . واستدلوا به على وجوب الطمأنينة . وهو كذلك دال عليها. ولا يتخيل ههنا ما تكلم الناس فيه من أن الغاية : هل تدخل في المُغَيي أم لا؟ أو ما قيل من 6 الفرق بين أن تكون من جنس المغي أو لا . فإن الغاية ههنا - وهي الطمأنينة . وصف للركوع ، لتقييده بقوله « راكعاً » ووصف الشيء معه حتى لو فرضنا أنه ركع ولم يطمئن ، بل رفع عقيب مسمى الركوع . لم يصدق عليه أنه جعل مطلق الركوع معيا بالطمانينة . - وجاء بعض المتأخرين فأغرب جداً وقال ما تقريره : إن الحديث يدل على عدم وجوب الطمانينة من حيث إن الأعرابي صلى غير مطمئن ثلاث مرات . والعبادة بدون شرطها فاسدة حرام. فلو كانت الطمأنينة واجبة لكان فعل الأعرابي فاسداً. ولو كان ذلك لم يقره النبي عليه في حال فعله . وإذا تقرر بهذا التقرير عدم الوجوب : حمل الأمر في الطمأنينة على الندب ، ويحمل قوله « فإنك لم تصل » على تقدير : لم تصل صلاة كاملة . ويمكن أن يقال : إن فعل الأعرابي بمجرده لا يوصف بالحرمة عليه. لأن شرطه علمه بالحكم . فلا يكون التقرير تقريراً على محرم، إلا أنه لا يكفي ذلك في الجواب . فإنه فعل فاسد والتقرير يدل على عدم فساده. وإلا لما كان التقرير في موضع ما يدل على الصحة. وقد يقال : إن التقرير ليس بدليل على الجواز مطلقاً، بل لا بد من انتفاء الموانع . وزيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه ، بعد تكرار فعله، واستجماع نفسه، وتوجه سؤاله - مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم . لا سيما مع عدم خوف النوات، إما بناء على ظاهر الحال، أو بوحي خاص . الوج السابع : قوله « ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ، يدل على وجوب صلى الله عليه وسلم » ٢٦٢
الجزء 01 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.