|
الفاتحة للوجوب : وهم الفقهاء الأربعة، إلا أن أبا حنيفة منهم - على ما نقل عنه . جعلها واجبة وليست بفرض على أصله في الفرق بين الواجب والفرض. اختلف من نصر مذهبهم في الجواب عن الحديث. وذُكر فيه طرق.
6
الطريق الأول : أن يكون الدليل الدال على تعيين الفاتحة، كقوله صلى الله عليه وسلم « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (۱) مثلاً ، مفسراً للمجمل الذي في قوله « اقرأ ما تيسر معك من القرآن ( وهذا - إن أريد بالمجمل ما يريده الأصوليون به ـ فليس كذلك لأن المجمل ما لا يتضح المراد منه ، وقوله « أقرأ ما تيسر معك من القرآن » متضح أن المراد يقع امتثاله بفعل كل ما تيسر، حتى لو لم يرد قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » لاكتفينا في الامتثال بكل ما تيسر، وإن أريد بكونه مجملاً : أنه لا يتعين فرد من الأفراد، فهذا لا يمنع من الاكتفاء بكل فرد ينطلق عليه ذلك الاسم، كما في سائر المطلقات .
الطريق الثاني : أن يجعل قوله « اقرأ ما تيسر معك » مطلقاً يقيد، أو عاماً يخصص بقوله « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ( وهذا يرد عليه أن يقال : لا نسلم أنه مطلق من كل وجه ، بل هو مقيد بقيد التيسير الذي يقتضي التخيير في قراءة كل فرد من أفراد المتيسرات. وهذا القيد المخصوص يقابل التعيين. وإنما نظير المطلق الذي لا ينافي التعيين، أن يقول : أقرأ قرآناً. ثم يقول: اقرأ فاتحة الكتاب فإنـه يحمل المطلق على المقيد حينئذ . والمثال الذي يوضح ذلك : أنه لو قال لغلامه : اشتر لي لحماً. ولا تشتر إلا لحم الضأن لم يتعارض. ولو قال : اشتر لي أي لحم شئت . ولا تشتر إلا لحم الضأن في وقت واحد لتعارض، إلا أن يكون أراد بهذه العبارة ما يراد بصيغة الاستثناء .
وأما دعوى التخصيص : فأبعد . لأن سياق الكلام يقتضي تيسير الأمر عليه .
وإنما يقرب هذا إذا جعلت ( ما ) بمعنى لذى . وأريد بها شيء معين . وهو الفاتحة، لكثرة حفظ المسلمين لها. فهي المتيسرة .
الطريق الثالث : أن يحمل قوله « ما تيسر ( على ما زاد على فاتحة الكتاب
ويدل على ذلك بوجهين أحدهما الجمع بينه وبين دلائل إيجاب الفاتحة.
(۱) سيأتي من حديث عبادة رقم ٩٥ .
٢٦١
i
الجزء 01 — ص ٢٦١