.
الرفع خلافاً لمن نفاه ويدل على وجوب الاعتدال في الرفع. وهو مذهب الشافعي في الموضعين، وللمالكية خلاف فيهما . وقد قيل في توجيه عدم وجوب الاعتدال : أن المقصود من الرفع الفصل. وهو يحصل بدون الاعتدال. وهذا ضعيف لأنا نسلم أن الفصل مقصود . ولا نسلم أنه كل المقصود. وصيغة الأمر دلت على أن الاعتدال مقصود مع الفصل. فلا يجوز تركها .
وقريب من هذا في الضعف : استدلال بعض من قال بعدم وجوب الطمأنينة بقوله تعالى ﴿ ۲۲ : ۷۸ اركعوا واسجدوا فلم يأمرنا بما زاد على ما يسمى ركوعاً وسجوداً. وهذا واه جداً. فإن الأمر بالركوع والسجود يخرج عنه المكلف بمسمى الركوع والسجود كما ذكر وليس الكلام فيه . وإنما الكلام في خروجه عن عهدة الأمر الآخر. وهو الأمر بالطمأنينة. فإنه يجب امتثاله ، كما يجب امتثال الأول. الوجه الثامن : قوله « ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً » والكلام فيه كالكلام
في الركوع . وكذلك قوله « ثم ارفع حتى تطمئن جالساً » فيما يستنبط منه
•
الوجه التاسع : قوله صلى الله عليه وسلم ) ثم افعل ذلك في صلاتك كلها » يقتضي وجوب القراءة في جميع الركعات . وإذا ثبت أن الذي أمر به الأعرابي : هو قراءة الفاتحة : دل على وجوب قراءتها في جميع الركعات وهو مذهب الشافعي. وفي مذهب مالك ثلاثة أقوال أحدها : الوجوب في كل ركعة. والثاني: الوجوب في الأكثر . والثالث : الوجوب في ركعة واحدة .
باب القراءة في الصلاة
٩٨ - الحديث الأول : عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن ۹۸ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لاَ صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) .
(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الصلاة ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد والنسائي
من طريق معمر عن الزهري : بزيادة « فصاعداً
٢٦٣
الجزء 01 — ص ٢٦٣