إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٤٢

اختلافهما . والذي قَرَّب التأويل المذكور - عند من قال به - ما في بعض الروايات عن عائشة : أنها قالت لضيفها الذي غسل الثوب ( إنما كان يُجزيك - إن رأيته - أن تغسل مكانه، وإن لم تره نضحت حوله، فلقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( حصرت الإجزاء في الغسل لما رآه وحكمت بالنضح لما لم يره . وهذا حكم النجاسات. فلو كان هذا الفرك المذكور من غير ماء : ناقض آخر الحديث أوله ، الذي يقتضي حصر الإجزاء في الغسل ويقتضي إجراء حكم سائر النجاسات عليه في النضح ، إلا أن دلالة قولها « لأحكه يابساً بظفري » أصرح وأنص على عدم الماء مما ذكر من القرائن من كونه مفروكاً بالماء. والحديث واحد اختلفت طرقه وأعني بالقرائن : النضح لما لم يره، وقولها : « إنما كان ، يجزيك » . ومن الناس من سلك طريقة أخرى في الأحاديث التي اقتصر فيها على ذكر الفرك ، قال : هذا لا يدل إلا على الفرك من الثوب . وليس فيه دلالة على أنه الثوب الذي يصلي فيه، فيحمل على ثوب النوم. ويحمل الحديث الآخر الذي ذكره المصنف - وهو قولها « فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع الماء في ثوبه » - على ثوب الصلاة . ولا يقال : إذا حملتم الفرك على غير ثوب الصلاة، فأي فائدة في ذكر ذلك؟ لأنا نقول : فائدته بيان جواز لبس الثوب النجس في غير حالة الصلاة (1) . وهذه الطريقة قد تتمشى لو لم تأت روايات صحيحة بقولها « ثم يصلي فيه » وفي بعضها ( فيصلي فيه ) وأخذ بعضهم من كون الفاء للتعقيب: أنه يعقب الصلاة بالفرك . ويقتضي ذلك عدم الغسل قبل الدخول في الصلاة، إلا أنه قد ورد بالواو، وبثم أيضاً في هذا الحديث فإن كان الحديث واحداً فالألفاظ مختلفة . والمقول منها واحد فتقف الدلالة بالفاء إلا لمرجح لها وإن كانت الرواية بالفاء حديثاً مفرداً، فيتجه ما قاله . واعلم أن احتمال غسله بعد الفرك ،واقع، لكن الأصل عدمه فيتعارض (۱) وهل كان له ثوب للنوم وثوب للصلاة؟! . 121
الجزء 01 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.