إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٤١

! وقال مالك وأبو حنيفة بنجاسته . والذين فالوا بنجاسته : اختلفوا في كيفية إزالته . فقال مالك : يغسل رطبه ويابسه . وقال أبو حنيفة : يغسل رطبه، ويفرك يابسه . أما مالك : فعمل بالقياس في الحكمين، أعني نجاسته وإزالته بالماء. أما نجاسته فوجه القياس فيه من وجوه أحدها أن الفضلات المستحيلة إلى الاستقذار في مقر تجتمع فيه : نجسة والمني منها. فليكن نجساً. وثانيها: أن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة والمني منها أي من الأحداث الموجبة للطهارة وثالثها أنه يجري في مجرى البول فينجس. وأما في كيفية إزالته فلان النجاسة لا تزال إلا بالماء، إلا ما عفى عنه من آثار بعضها. والفرد ملحق بالأعم الأغلب. وأما أبو حنيفة : فإنه اتبع الحديث في فرك اليابس. والقياس في غسل الرطب ولم ير الاكتفاء بالفرك دليلا على الطهارة. وشبهه بعض أصحابه بما جاء في الحديث من ذلك النعل من الأذى. وهو قوله « إذا وطىء أحدكم الأذى بخفه أو بنعله ، فظهورهما التراب » رواه الطحاوي من حديث أبي هريرة. فإن الاكتفاء بالدلك فيه لا يدل على طهارة الأذى. وأما الشافعي : فاتبع الحديث في فَرْك اليابس . ورآه دليلاً على الطهارة. فإنه لو كان نجساً لما اكتفي فيه إلا بالغسل، قياساً على سائر النجاسات. فلو اكتفي بالفرك - مع كونه نجساً - لزم خلاف القياس والأصل : عدم ذلك . وهذا الحديث يخالف ظاهره ما ذهب إليه مالك . وقد اعتذر عنه بأن حمل على الفرك بالماء. وفيه .بعد لأنه ثبت فى بعض الروايات في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت « لقد رأيتني ، وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابساً بظُفْري » وهذا تصريح بيبسه . وأيضاً في رواية يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت « كنت أفرك المني من ثوب رسول الله إن كان يابساً، وأغسله أو أمسحه إذا كان رطب (۱) » شك الراوي. وهذا التقابل بين الفرك والغسل: يقتضي (۱) رواه الدارقطني وأبو عوانة في صحيحه وأبو بكر البزار ، وقال : لا نعلم أحدا آسنده ـ عن بسر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة - إلا عبد الحميد . وغيره يرويه عن عمرة مرسلا وقال ابن الجوزي: ليس في الحديث حجة . ١٤٠
الجزء 01 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.