إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٤٣

· النظر بين اتباع هذا الأصل وبين اتباع القياس ومخالفة هذا الأصل. فما ترجح منهما عمل به لا سيما إن انضمت قرائن في لفظ الحديث تنفي هذا الاحتمال . فإذ ذاك يتقوى العمل به وينظر إلى الراجح بعد تلك القرائن، أو من القياس. وقد استعمل في هذا الحديث لفظ ( الجنابة ( بإزاء « المني » وقد ذكرنا أنه يستعمل بإزاء المنع ، والحكم الشرعي المرتب على خروج الخارج . والله أعلم . ٣٤ ـ الحديث السابع : عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِها الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ جَهَدَهَا. فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ .(( وفي لفظ « وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ (۱) . الشعب » جمع شعبة . وهي الطائفة من الشيء، والقطعة منه . واختلفوا في المراد بالشعب الأربع. فقيل : يداها ورجلاها أو رجلاها وفخذاها، أو فخذاها وإسكتاها(٢) أو نواحي الفرج الأربع. وفسر ( الشعب » بالنواحي، وكأنه تحويم على طلب الحقيقة الموجبة للغسل والأقرب عندي: أن يكون المراد: اليدين والرجلين أو الرجلين والفخذين. ويكون الجماع مكنياً عنه بذلك، ويكتفي بما ذكر عن التصريح. وإنما رجحنا هذا لأنه أقرب إلى الحقيقة. إذ هو حقيقة في الجلوس بينهما . وأما إذا حمل على نواحي الفرج: فلا جلوس بينها حقيقة ، وقد يكتفي بالكناية عن التصريح. لا سيما في أمثال هذه الأماكن التي يستحيي من التصريح بذكرها . وأيضاً فقد نقل عن بعضهم أنه قال ( الجهد ( من أسماء النكاح. ذكر ذلك عن الخطابي. وعلى هذا فلا يحتاج إلى أن يجعل قوله « جلس بين شعبهـا كناية عن الجماع . فإنه صرح به بعد ذلك . الأربع (1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الغسل، ما عدا وان لم ينزل ، وأخرجه مسلم أيضاً بهذا اللفظ، وأبو داود والنسائي وابن ماجه . والإمام أحمد . (۲) الإسكتان - بكسر الهمزة وسكون السين - جانبا الفرج، واحدتها إسكت. ١٤٢
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.