حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال
يمنعُ العمل به صحيحاً (۲) !
(1)
۳۱
ثم هم
هم يَشهَرون العمل به كما لو كان حديثاً
ولذلك كثرت العبادات التي لا تصحُ بين المسلمين، وصَرَفَتْهم عن العبادات الصحيحة التي وردت بالأسانيد الثابتة.
ثم إنَّ هذه الشروط تُرجُحُ ما ذهبنا إليه من أنَّ الجمهور لا يُريد المعنى الذي رجّحناه آنفاً؛ لأنَّ هذا لا يُشْتَرَطُ فيه شيء من هذه الشروط ـ كما لا يخفى
ويبدو لي أنَّ الحافظ ابن حَجَر] الله يَميلُ إلى عدم جواز العمل بالضعيف بالمعنى المرجوح ؛ لقوله - فيما تقدم : «... ولا فرق في
العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل، إذ الكلُّ شرع . وهذا حقٌّ؛ لأن الحديث الضعيف الذي لا يُوجد ما يعضده يُحْتَمَلُ أن يكون كذباً بل هو على الغالب كذبٌ موضوع، وقد جزم بذلك بعض العلماء؛ فهو ممن يشمله قوله صلى الله عليه وسلم : « ... يُرى أنه كذب»، أي: يظهر أنه كذلك، ولذلك عقبه الحافظ بقوله : «فكيف بمن عمل به؟!». ويؤيد هذا قول ابن حِبَّان : فكلُّ شاكٌ فيما يروي - أنّه صحيح أو
غيرُ
صحيح - داخل في الخَبَر».
فنقول كما قال الحافظ : فكيف بمن عمل به ..؟! . ... فهذا توضيح مرادِ الحافظ بقولهِ المذكور، وأمَّا حَمْلُهُ على أنه أراد الحديث الموضوع وأنه هو الذي لا فَرْقَ في العمل به في الأحكام أو
(۱) بل إنَّ بعض الجهلة يوردون أحاديث مكذوبة، أو لا أصل لها، ثم يقولون: يجوز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل !! (۲) بل أكثر وأكثر! فكأنّهم (!) لا يأنسون إلّا بالضعيف والمنكر، والمكذوب!! ولتنظر رسالتي التحذيرات من الفتن العاصفات» (ص۹ - ۱۳).
ص ٣١