1
۳۲
حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال
الفضائل - كما فعل بعض المشايخ المُعاصرين! -: فبعيد جداً عن سياق كلام الحافظ؛ إذ هو في الحديث الضعيف، لا الموضوع - كما لا
يخفى ـ !
ولا يُنافي ما ذكرنا أنّ الحافظ ذكر الشروط للعمل بالضعيف؛ لأننا نقولُ : إنما ذكرها الحافظ لأولئك الذين ذَكَرَ عنهم أنهم يتسامحون في إيراد الأحاديثِ في الفضائل، ما لم تكن موضوعةً؛ فكأنه يقول لهم: إذا رأيتم ذلك فينبغي أن تتقيدوا بهذه الشروط !
مع
أنَّ الحافظ لم يُصرِّح بأنّه معهم في الجواز بهذه الشروط، ولا سيما أنه أفاد في آخِرِ كلامه أنه على خلاف ذلك ـ كما بينا وخلاصة القول :
به
أن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا يجوزُ القولُ على التفسير المرجوح ؛ إذ هو خلافُ الأصل، ولا دليل عليه، ولا بدّ لمن يقول به أن يلاحظ بعين الاعتبارِ الشروط المذكورة، وأن يلتزمها في عمله، والله الموفق.
ثم إنَّ من مفاسد [هذا] القول - المخالف لما رجحناه - أنه يجرُّ المخالفين إلى تَعَدِّي دائرة الفضائل إلى القول به في الأحكام الشرعية! بل والعقائد أيضاً !! أمثلة وعندي كثيرة على ذلك، لكني أكتفي منها
بمثال واحد :
فهناك حديث يأمرُ بأن يخط المُصلي بين يديه خطاً إذا لم يجد سترة، ومع أن البيهقي والنووي هما من الذين صرّحوا بضعفه؛ فقد أجازا العمل به خلافاً لإمامهما (الشافعي).
والله المستعان . . .
ص ٣٢