رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين (ت_ الحلبي) — الصفحة ٣٠

حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ولا يَتَّسِعُ المقام لضرب الأمثلة على ذلك. على أن المهم - هنا - أن يعلم المخالفون أن العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ليس على إطلاقه عند القائلين به؛ فقد قال الحافظ ابنُ حَجَر في تبيين العَجَب» (ص٣ - ٤) . «اشتَهَرَ أنّ أهل العلم يتساهلون في إيراد الأحاديث في الفضائل، وإن كان فيها ضعف ما لم تكن موضوعة، وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كونَ ذلك الحديث ضعيفاً، وأن لا يَشْهَرَ ذلك ؛ لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فَيُشَرِّعَ ما ليس بشرع ، أو يراه بعضُ الجهال فيظنَّ أنه سنة صحيحة!». وقد صرّح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد ابن عبد السلام وغيره. وليحذر المرءُ من دخوله تحت قوله : «مَن حدَّث يُرى أنه كذب فهو أحد «الكاذِبَيْن، فكيف بمن عمل به؟! عني بحديث ولا فَرْقَ في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل؛ إذ الكلُّ شرع». فهذه شروط ثلاثة مهمة لجواز العمل به : 1 - أن لا يكون موضوعاً . ٢ - أن يعرف العامل به كونه ضعيفاً . - أن لا يَشهَر العمل به . ومن المؤسف أن نرى كثيراً من العلماء - فضلًا العامة - عن متساهلين بهذه الشروط، فهم يعملون بالحديث دون أن يعرفوا صحته من ضعفه ! وإذا عرفوا ضَعْفَه لم يعرفوا مقداره ! وهل هو يسير أو شديد
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.