رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين (ت_ الحلبي) — الصفحة ٢٩

حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ۲۹ العمل به اتفاقاً، فمن أخرج من ذلك العمل بالحديث الضعيف في الفضائل لا بُدّ أن يأتي بدليل، وهيهات! الثاني: أنني أفهم من قولهم : ... في فضائل الأعمال»، أي: الأعمال التي ثَبَتَتْ [أصلُ] مشروعيتها بما تقوم الحجة به شرعاً، ويكونُ حديث ضعيفٌ يُسَمِّي أجراً خاصاً لمن عمل به، ففي مثل هذا [ يُمكن أن يُعمل به في فضائل الأعمال؛ لأنَّه ليس فيه تشريع ذلك معه العمل به، وإِنَّما فيه بيانُ فَضْلِ خاص يُرجى أن يناله العامل به. وعلى هذا المعنى حَمَلَ القول المذكور بعضُ العلماء؛ كالشيخ علي القاري الله ، فقال في «المرقاة» (۳۸۱/۲): قوله : إن الحديث الضعيف يُعمل به في الفضائل - وإن لم يُعتضد إجماعاً، كما قاله النووي - محلُّه الفضائلُ الثابتة : من كتاب أو سنة». وعلى هذا، فالعملُ به جائز - إن ثبت مشروعيّة العمل الذي فيه بغيره مما تقوم به الحُجّة .. ولكني أعتقد أن جمهور القائلين بهذا القول لا يُريدون منه هذا المعنى - مع وُضوحه - ؛ لأننا نراهم يعملون بأحاديث ضعيفة لم يثبت ما تَضَمَّنَتْهُ من العمل في غيره من الأحاديث الثابتة، مثل استحباب النووي إجابة المقيم في كلمتي الإقامة بقوله : «أقامها الله وأدامها»! مع أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف، فهذا قول لم يثبت مشروعيتُهُ في غير ومع ذلك فقد استحبُّوا ذلك؛ مع أنَّ الاستحباب هذا الحديث الضعيف ، حكم من الأحكام الخمسة التي لا بُدَّ لإثباتها من دليل تقوم به الحجة . وكم هناك من أمور عديدةٍ شرعوها للناس واستحبُّوها لهم؛ إنما شرعوها بأحاديث ضعيفة لا أصل لما تضمَّنَتْهُ من العمل في السنة الصحيحة!
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.