منهج الإمام النووي في كتابه «رياض الصالحين»
وَيَنْدُرُ أن يُضاهِيَه في ذلك أحدٌ من المتأخرين الذين جاؤوا من بعده، وإلا فلو أن النووي الله توجّه أو تيسر له النَّظَرُ في أسانيد تلك الأحاديث، لتبيّنت له - إن شاء الله - عِلَلُها وضعفُها .
ويُحْتَمَل أن له عذراً آخر وهو ما صرّح به ـ هو نفسه ـ في مقدمة «الأذكار»: «وأما ما كان في غير الصحيحين» فأضيفه إلى كتب «السنن ،وأشباهها مُبَيِّناً صحته وحُسْنَه أو ضعفه - إن كان فيه ضعف
،
في غالب المواضع ، وقد أَغفُل عن صحته وحُسْنه وضعفه». والذي أراه أنه لا ينبغي لمن أراد التحقيق في هذا العلم الشريف الاعتماد على ما ذكرنا - لما يأتي :
يعني
١ - أما سكوتُ أبي داود: فَلأنّ الرواياتِ المروية عن أبي داود - نفسه - فيما سكت عليه من الأحاديث في «سننه» مختلفة، وعند إمعان النظر فيها والمطابقة بينها وبين الواقع في سننه»: يتبين أنه أنه : ليس كل ما سكت عنه فهو حسن عنده وصالح، وإنما يعني بذلك الحديث الذي لم يشتدَّ ضعفُهُ، وهذا هو الذي لا يُمكن القول بغيره . كما جنح إليه الحافظ ابن حجر العسقلاني ابن حجر العسقلاني ؛ وذلك لكثرة الأحاديث
الضعيفة فيه بالنسبة لمجموع أحاديث «سننه» البالغة (٤٨٠٠). [ ومن هذه الأحاديث ما يقول فيه [النووي] نفسه : وإنما لم يُصرّح أبو داود بضعفه لأنه ظاهر».
وعلى هذا الذي اعتمدنا جرى المنذري في كتابه «الترغيب والترهيب، فقال:
وأُنَبِّه على كثيرٍ ممّا حَضَرَني حال الإملاء مما تساهل أبو داود لله في السكوت عن تضعيفه .
ص ١٥