١٤
منهج الإمام النووي في كتابه «رياض الصالحين»
لي عليه ملاحظتان :
الأولى : أنه يعني بقوله «الصحيحة»: الحديثَ القوي الذي يشمل الحسن وما فوقه على الاصطلاح القديم الذي كان عليه علماءُ الحديثِ الأوّلون قبل أن يَشهَر الترمذي - تبعاً لشيخه البخاري - تقسيم
،
(1)
الحديث المقبول إلى صحيح وحسن وذاك استعمال جائز لا غُبار عليه وعليه جريتُ في كثير من مصنفاتي ... إلا أن تقسيم الترمذي أصح وأدقُ .
والأخرى : أنها دعوى غالبيةٌ وليست مُطَرِدَةٌ، فإنني منذ عهدٍ بعيدٍ كنت ألاحظ أنه وقع فيه بعض الأحاديث الضعيفة والمنكرة، ثم تبين
لي أن العدد أكثر مما كنت أظن ..
ولعلّ عُذْرَ المؤلّف الله في وقوع هذه الأحاديث الضعيفة في كتابه - مع حرصه على الاقتصار فيه على الأحاديث الصحيحة ـ إنما هو اعتماده - غالباً ـ على تصحيح أو تحسين الترمذي! وسُكُوتِ أبي داود على الحديث وقد صرّح بذلك في مقدمة كتابه «الأذكار»، فقال: رُوِّينا في سنن أبي داود بإسناد جيد لم يُضَعَّفه»؛ ولم يتفرغ هو بنفسه لإجراء التحقيق عليها، فاعتمد عليهما، وهو طريق أكثر المشتغلين بالحديث مِن الفُقَهاء المُتأخرين، وقلَّ منهم من يُحَقِّقُ بنفسهِ الكلام كتبه،
عليها حديثاً حديثاً، كما هو صنيع الحافظ ابن حجر في بعض
(۱)
وقد تعقب هذا القول الأستاذ أحمد عبد العزيز الحداد في كتابه (ص٢٨٦) بكلام غير دقيق خُلاصتُه أنَّ مقصوده من ذلك لله الأحاديث الضعيفة في «فضائل الأعمال» قال: «فإذا تبيَّن هذا ، عُلم - أنه - والله لم يُخالف ما التزم به، اللهم إلا أن يُقال ذلك في الأحاديث الضعيفة..!! ، فأقولُ : نَعَم ؛ هو كذلك ـ أيضاً ـ، وانظر ما سيأتي ـ (ص ۲۸ - ۳۳) .
ص ١٤