١٦
منهج الإمام النووي في كتابه «رياض الصالحين
ومن هنا يظهرُ خطأُ الاغترار بسكوتِ أبي داود عليه وتحسينه، وقد أكثر من ذلك المتأخرون كصاحب التاج الجامع للأصول»! فتنبه . ۲ - وأما تحسين الترمذي وتصحيحه : ففيه تساهل كبير، فقد قال السيوطي في «التدريب» :
وقال الذهبي : انحطت رتبة جامع الترمذي» عن «سنن أبي داود»،
والنسائي لإخراجه حديثَ المصلوب والكلبي وأمثالهما».
يعني: لأنهم من المُتهمين بالكذب، ومنهم كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المُزَني، فقد قال فيه الشافعي وأبو داود: ركن من أركان الكذب ومع ذلك أخرج له الترمذي! وليس هذا فقط، بل صحح له !! فقال الذهبي في ترجمته من «الميزان» : وأما الترمذي ؛ فروى من حديثه : «الصلح جائز بين المسلمين»(۱)
وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء تصحيح الترمذي». لذلك كلّه ؛ كان لا بُدَّ لكل محقق أن ينظر فيما سكت عنه أبو داود، أو صححه الترمذي وحسّنه، فإنّ في كل منهما كثيراً من
الضعاف . . . اهـ .
أقول : ويُضاف - في بيان منهجه - أمورٌ ؛ منها : - تقسيمُهُ كتابه كُتُباً عامةً كبيرةً ؛ يندرج تحتها أبواب متعددة متفرعة منها ؛ ثمّ الأحاديث تحت ذلك(٢)
- كان يذكر الله - أحياناً - تمهيداً علميًا بين يدي الباب المَسُوقة فيه الأحاديثُ ؛ كمثل صنيعه في (۲) - باب التوبة)، و(۷۰ ـ باب الاختلاط
(۱) انظر: «الإرواء» (١٤٤/٥ - ١٤٥). (۲) ونادراً ما كان يخلي باباً من أحاديث مندرجة تحته؛ كصنيعه في (باب التفكر في عظيم
مخلوقات الله - تعالى -) .
ص ١٦