1
وروي عن طائفة من الصحابة، وقد ورد فيه حديث مرفوع، خرجه الدارقطني(١)، وفي إسناده نظر.
قال أبو عبيد : ليس هذا إزالة لليمين عن موضعها، فإن الإزالة أن لا تقضي باليمين على المطلوب، فأما إذا قضى بها عليه فرضي بيمين صاحبه؛ كان هو الحاكم على نفسه بذلك؛ لأنه لو شاء لحلف وبرىء وبطلت عنه
الدعوى.
،
والقول الثاني في المسألة : أنه يرجح جانب أقوى المتداعيين، وتجعل اليمين في جانبه وهذا مذهب مالك، وكذا ذكر القاضي أبو يعلى في خلافه أنه مذهب أحمد وعلى هذا تتوجه المسائل التي تقدم ذكرها من الحكم بالقسامة والشاهد واليمين فإن جانب المدعى في القسامة لما قوي باللوث جعلت اليمين في جانبه وحكم له بها وكذلك المدعى إذا أقام شاهداً فإنه
قوي جانبه فحلف معه وقضى له .
6
وهؤلاء لهم في الجواب عن قوله البينة على المدعي طريقان :
أحدهما أن هذا خصَّ من هذا العموم بدليل .
والثاني : أن قوله : ( البينة على المدَّعي ليس بعام ؛ لأن المراد المدعى المعهود، وهو من لا حجة له سوى الدعوى؛ كما في قوله : «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم».
فأما المدعي الذي معه حجة تقوي دعواه فليس داخلاً في هذا الحديث .
وطريق ثالث : وهو أن البينة كل ما بين صحة دعوى المدعي وشهد
بصدقه ؛ فاللوث مع القسامة بينة والشاهد مع اليمين بينة .
(۱) في سننه» (٤) / (۲۱۳)، وفي سنده مجهول وضعيف .
٤٤٦
ص ٤٤٦