لك إلا ذلك ) .
وقد تكلم القاضي إسماعيل المالكي في هذه اللفظة، وقال: تفرد بها منصور عن أبي وائل وخالفه سائر الرواة، وقالوا : إنه سأله ألك بينة أو لا؟ والبينة
،
لا تقف على الشاهدين فقط، بل تعم سائر ما يبين الحق .
وقال غيره : يحتمل أن يريد بشهادته كل نوعين يشهدان للمدعي بصحة دعواه يتبين بهما الحق، فيدخل في ذلك شهادة الرجلين، وشهادة الرجل مع المرأتين، وشهادة الواحد مع اليمين، وقد أقام الله سبحانه أيمان المدعي مقام الشهود في اللعان .
* وقوله في تمام الحديث : ليس لك إلا ذلك»؛ لم يرد به النفي العام ، بل النفي الخاص، وهو الذي أراده المدعي ، وهو أن يكون القول قوله بغير بينة ، فمنعه من ذلك وأبى ذلك عليه، وكذلك قوله في الحديث الآخر: «ولكن اليمين على المدعى عليه إنما أراد بها اليمين المجردة عن الشهادة، وأول الحديث يدل على ذلك، وهو قوله : «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال : فدل وأموالهم ، على أن قوله : «اليمين على المدعى عليه إنما هي اليمين القاطعة للمنازعة مع عدم البينة، وأما اليمين المثبتة للحقِّ مع وجود الشهادة؛ فهذا نوع آخر، وقد ثبت بسنة أخرى .
وأما رد اليمين على المدَّعي ؛ فالمشهور عن أحمد موافقة أبي حنيفة، وأنها لا تردُّ، واستدلَّ أحمد بحديث : اليمين على المدعى عليه»، وقال في رواية أبي طالب : عنه ما هو بعيد أن يقال له يحلف ويستحق ، واختار ذلك طائفة من متأخري الأصحاب، وهو قول مالك والشافعي وأبي عبيد .
(۱) مضى تخریجه (ص ٤٣٩) .
٤٤٥
ص ٤٤٥