وطريق رابع : سلكه بعضهم، وهو الطعن في صحة هذه اللفظة، أعني قوله البينة على المدعي، وقالوا : إنما الثابت هو قوله : اليمين على المدعى
عليه .
وقوله : «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم» ؛ يدلُّ على أن مدَّعي الدم والمال لا بد له من بينة تدلُّ على ما ادعاه، ويدخل في عموم ذلك أن مَن ادَّعى على رجل أنه قتل مورثه وليس معه إلا قول المقتول عند موته : فلان ؛ أنه لا يكتفى بذلك، ولا يكون بمجرَّده لوثاً .
جرحني
وهذا قول الجمهور، خلافاً للمالكية، فإنهم جعلوه لوثاً يقسم معه الأولياء، ويستحقون الدم.
ويدخل في عمومه أيضاً من قذف زوجته ولا عنها، فإنه لا يباح دمها بمجرد لعانه، وهذا قول الأكثرين خلافاً للشافعي ، واختار قوله الجوزجاني لظاهر قوله عزَّ وجلَّ : ويَدْرَأَ عَنْهَا العَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ [النور: ۸]، والأولون منهم من حمل العذاب على الحبس، وقالوا : إن لم تلا عن حبست حتى تقر أو تلاعن، وفيه نظر.
ولو ادعت امرأة على رجل بأنه استكرهها على الزنا؛ فالجمهور أنه لا يثبت بدعواها عليه شيء، وقال أشهب من المالكية لها الصداق بيمينها، وقال غيره منهم لها الصداق بغير يمين هذا كله إذا كانت ذات قدر، وادعت ذلك على تليق به الدعوى، وإن كان المرمي بذلك من أهل الصلاح؛ ففي
متهم للقذف عن مالك روايتان .
·
حدها
وقد كان شريح وإياس بن معاوية يحكمان في الأموال المتنازع فيها
بمجرَّد القرائن الدالة على صدق إحدى المتداعيين .
٤٤٧
ص ٤٤٧