إيقاظ الهمم المنتقى من جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم — الصفحة ٤٢٧

الأب من يرضعه بأجرة المثل ؛ لم يلزم الأب إجابتها إلى ما طلبت؛ لأنها تقصد المضارة، وقد نص عليه الإمام أحمد أيضاً. ومنها في البيع : وقد ورد النهي عن بيع المضطر. قال عبد الله بن معقل : بيع الضرورة ربا . قال حرب : سئل أحمد عن بيع المضطر فكرهه . فقيل له : كيف هو. قال : يجيئك وهو محتاج ، فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين . وقال أبو طالب قيل :لأحمد إن ربح بالعشرة خمسة، فكره ذلك وإن كان المشتري مسترسلاً لا يحسن أن يماكس، فباعه بغبن كثير؛ لم يجز أيضاً ؛ قال أحمد : الخلابة ،الخداع، وهو أن يغتبنه فيما يتغابن الناس في مثله يبيعه ما يساوي درهماً بخمسة. ومذهب مالك وأحمد أنه يثبت له خيار الفسخ بذلك، ولو كان محتاجاً إلى نقد فلم يجد من يقرضه فاشترى سلعة بثمن إلى أجل في ذمته، ومقصوده بيع تلك السلعة ليأخذ ثمنها، فهذا فيه قولان للسلف . ورخص أحمد في رواية، وقال في رواية : أخشى أن يكون مضطراً، فإن باع السلعة . من بائعها، فأكثر السلف على تحريم ذلك، وهو مذهب مالك وأبي الله وأحمد وغيرهم . حنيفة رحمهم ومن أنواع الضرر في البيوع التفريق بين الوالدة وولدها في البيع، فإن كان صغيراً؛ حرم بالاتفاق، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من فرق بين والدة وولدها ؛ فرَّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة » (١) ، فإن رضيت الأم بذلك؛ ففي : (1) أخرجه الترمذي (۱۲۸۳) و ١٥٦٦) ، وأحمد (٥ / ٤١٤ ) ، وغيرهم ؛ من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ، وقال الترمذي : حسن غريب»، وهو كما قال . ٤٢٧
ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.