جوازه اختلاف .
ومسائل الضرر في الأحكام كثيرة جداً ، وإنما ذكرنا هذا على وجه المثال . والنوع الثاني : أن يكون له غرض آخر صحيح ؛ مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره، أو يمنع غيره من الانتفاع بملكله توفيراً، فيتضرر الممنوع بذلك.
فأما الأول، وهو التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره ؛ فإن كان على غير الوجه المعتاد مثل أن يؤجج في أرضه ناراً في يوم عاصف، فيحترق ما يليه، فإنه متعد بذلك، وعليه الضمان وإن كان على الوجه المعتاد ؛ ففيه للعلماء قولان مشهوران أحدهما لا يمنع من ذلك، وهو قول الشافعي وأبي : حنيفة وغيرهما. والثاني : المنع ، وهو قول أحمد، ووافقه مالك في بعض
الصور.
فمن صور ذلك أن يفتح كوَّة في بنائه العالي مشرفة على جاره، أو يبني بناء عالياً يشرف على جاره ولا يستره فإنه يلزمه بستره نص عليه أحمد، ووافقه طائفة من أصحاب الشافعي .
ذلك، ويمنع
قال الروياني منهم في كتاب ( الحلية»: يجتهد الحاكم في إذا ظهر له التعيث وقصد الفساد قال : وكذلك القول في إطالة البناء ومنع
الشمس والقمر.
ومنها أن يحفر بئراً بالقرب من بئر جاره، فيذهب ماؤها ، فإنها تطم في
ظاهر مذهب مالك وأحمد .
ومنها أن يحدث في ملكه ما يضرُّ بملك جاره من هزّ أو دق ونحوهما، فإنه يمنع منه في ظاهر مذهب مالك ،وأحمد وهو أحد الوجوه للشافعية .
٤٢٨
ص ٤٢٨