إيقاظ الهمم المنتقى من جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم — الصفحة ٤٢٦

6 والثاني: أنه يوقف فإن فاء وإلا أمر بالطلاق. ولو ترك الوطء لقصد إضرار بغير يمين مدة أربعة أشهر، فقال كثير من أصحابنا : حكمه حكم المولى في ذلك، وقالوا : هو ظاهر كلام أحمد، وكذا قال جماعة منهم : إذا ترك الوطء أربعة أشهر لغير عذر، ثم طلب الفرقة ؛ فرق 6 بينهما بناء على أن الوطء عندنا في هذه المدة واجب واختلفوا هل يعتبر م قصد الإضرار أم لا يعتبر؟ لذلك ومذهب مالك وأصحابه : إذا ترك الوطء من غير عذر؛ فإنه يفسخ نكاحه مع اختلافهم في تقدير المدة، ولو أطال السفر من غير عذر، وطلبت امرأته قدومه، فأبى، فقال مالك وأحمد وإسحاق : يفرّق الحاكم بينهما. وقدره أحمد بستة أشهر، وإسحاق بمضي سنتين . ومنها في الرضاع : قال تعالى : لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بوَلَدِها ولا مَوْلُودٌ لَهُ بوَلَدِهِ ﴾ [البقرة : ۲۳۳]، قال مجاهد في قوله : لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِها ؛ قال : أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك. وقال عطاء وقتادة والزهري وسفيان لا يمنع والسدي وغيرهم : إذا رضيت ما يرضى به غيرها فهي أحقُّ به. وهذا هو المنصوص عن أحمد رحمه الله، ولو كانت الأم في حبال الزوج . وقيل : إن كانت في حبال الزوج ؛ فله منعها من إرضاعه ؛ إلا أن لا يمكن ارتضاعه من غيرها، وهو قول الشافعي وبعض أصحابنا، لكن إنما يجوز ذلك إذا كان قصد الزوج به توفير الزوجة للاستمتاع لا مجرد إدخال الضرر عليها . وقوله: ﴿وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بوَلَدِهِ ﴾ ؛ يدخل فيه أن المطلقة إذا طلبت إرضاع ولدها بأجرة مثلها لزم الأب إجابتها إلى ذلك، وسواء وجد غيرها أو لم يوجد، هذا منصوص الإمام أحمد، فإن طلبت زيادة على أجرة مثلها زيادة كثيرة، ووجد ٤٢٦
ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.