إيقاظ الهمم المنتقى من جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم — الصفحة ٤٢٥

وأما إن قصد المضارة بالوصية لأجنبي بالثلث ؛ فإنه يأثم بقصده المضارة، وهل تردُّ وصيَّته إذا ثبت ذلك بإقراره أم لا؟ حكى ابن عطية رواية عن مالك أنها تردُّ ، وقيل : إنه قياس مذهب أحمد . ومنها الرجعة في النكاح ؛ قال تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَبِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة : ۲۳۱] وقال: ﴿وبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذلك إِنْ أَرَادُوا إصلاحاً) [البقرة : ۲۲۸] ، فدل ذلك على أن من كان قصده بالرجعة المضارة ؛ فإنه آثم بذلك، وهذا كما كانوا في أوّل الإسلام قبل حصر الطلاق في ثلاث : يطلق الرجل امرأته ثم يتركها حتى يقارب انقضاء عدتها ثم يراجعها ثم يطلقها، ذلك أبداً بغير ،نهاية ، فيدع المرأة لا مطلقة ولا ممسكة، فأبطل الله ذلك، وحصر الطلاق في ثلاث مرات . ويفعل وذهب مالك إلى أن من راجع امرأته قبل انقضاء عدتها ثم طلقها من غير مسيس أنه إن قصد بذلك مضارتها بتطويل لم تستأنف العدة، وبنت على ما مضى منها، وإن لم يقصد بذلك استأنفت عدة جديدة . وقيل : تبين مطلقاً، وهو قول عطاء وقتادة والشافعي في القديم وأحمد في رواية . وقيل : تستأنف مطلقاً، وهو قول الأكثرين منهم أبو قلابة والزهري والثوري وأبو حنيفة والشافعي في الجديد وأحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيد وغيرهم . ومنها في الإيلاء ؛ فإن الله جعل مدة المؤلي أربعة أشهر إذا حلف الرجل على امتناعه من وطء زوجته ؛ فإنه يضرب له مدة أربعة أشهر، فإن فاء ورجع إلى الوطء كان ذلك توبته ، وإن أصر على الامتناع لم يمكن من ذلك، ثم فيه قولان للسلف والخلف : أحدهما : أنها تطلق عليه بمضي هذه المدة. ٤٢٥
ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.