*
وبكل حال، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نفى الضرر والضرار
بغير حق، فأما إدخال الضرر على أحد يستحقه إما لكونه تعدى حدود الله،
،
فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم نفسه ،وغيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعاً، وإنما المراد إلحاق الضرر بغير حق، وهذا على
نوعين :
أحدهما : أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه، وقد ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضع : منها : في الوصية؛ قال تعالى : ومِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ
مُضَار [النساء : ١٢ ] .
وقال ابن عباس رضي الله عنه : الإضرار في الوصية من الكبائر، ثم تلا
هذه الآية .
والإضرار في الوصية :
تارة يكون بأن يخص بعض الورثة بزيادة على فرضة الذي فرضه الله له ، فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه، ولهذا قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث (۱) .
وتارة بأن يوصي لأجنبي بزيادة على الثلث، فينقص حقوق الورثة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «الثلث والثلث كثير» (٢) . ومتى وصى لوارث أو لأجنبي بزيادة على الثلث؛ لم ينفذ ما وصى به إلا
بإجازة الورثة، وسواء قصد المضارة أو لم يقصد .
(۱) حدیث متواتر.
(۲) مضى تخريجه (ص (٣٤) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه .
٤٢٤
ص ٤٢٤