إيقاظ الهمم المنتقى من جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم — الصفحة ٤٢٤

* وبكل حال، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق، فأما إدخال الضرر على أحد يستحقه إما لكونه تعدى حدود الله، ، فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم نفسه ،وغيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعاً، وإنما المراد إلحاق الضرر بغير حق، وهذا على نوعين : أحدهما : أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه، وقد ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضع : منها : في الوصية؛ قال تعالى : ومِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَار [النساء : ١٢ ] . وقال ابن عباس رضي الله عنه : الإضرار في الوصية من الكبائر، ثم تلا هذه الآية . والإضرار في الوصية : تارة يكون بأن يخص بعض الورثة بزيادة على فرضة الذي فرضه الله له ، فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه، ولهذا قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث (۱) . وتارة بأن يوصي لأجنبي بزيادة على الثلث، فينقص حقوق الورثة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «الثلث والثلث كثير» (٢) . ومتى وصى لوارث أو لأجنبي بزيادة على الثلث؛ لم ينفذ ما وصى به إلا بإجازة الورثة، وسواء قصد المضارة أو لم يقصد . (۱) حدیث متواتر. (۲) مضى تخريجه (ص (٣٤) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . ٤٢٤
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.