وخرج الترمذي بإسناد فيه ضعف عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ قال : «ملعون من ضار مؤمناً أو مكر به»(۱) . وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : لا ضرر ولا ضرار»، هذه الرواية الصحيحة ضرار بغير همزة وروي : «إضرار» ؛ بالهمزة، ووقع ذلك في بعض : روايات ابن ماجه والدارقطني ، بل وفي بعض نسخ الموطإ»، وقد أثبت بعضهم هذه الرواية ، وقال : ضرَّ وأضرَّ بمعنى واحد ، وأنكرها آخرون، وقالوا : لا صحة لها .
* واختلفوا هل بين اللفظين - أعني : الضر والضرار - فرق أم لا؟ فمنهم من قال : هما بمعنى واحد على وجه التأكيد، والمشهور أن بينهما فرقاً . ثم قيل : إن الضرر هو الاسم والضرار الفعل، فالمعنى أن الضرر نفسه كذلك . منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق
،
وقيل : الضرر أن يدخل على غيره ضرراً بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضرراً بلا منفعة له به كمن منع ما لا يضره ويتضرر به
الممنوع .
ورجح هذا القول طائفة، منهم ابن عبدالبر وابن الصلاح.
وقيل : الضرر أن يضر به من لا يضره، والضّرار أن يضر بمن قد أضرَّ به
على وجه غير جائز.
٤٥٣)، والبيهقي (٦ / ۷۰ ) ، والطبراني في «الكبير» (۲۲ / ۲۷۳). قلت : وإسناده ضعيف؛ لأن لؤلؤة مولاة الأنصار مقبولة .
ولكن الحديث حسن بشواهده
(1) أخرجه الترمذي (١٩٤١) ، وإسناده ضعيف - كما قال الترمذي - ؛ ففيه أبو سلمة الكندي : وهو مجهول، وفرقد السبحي : لين الحديث، كثير الخطا.
٤٢٣
=
ص ٤٢٣