إيقاظ الهمم المنتقى من جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم — الصفحة ١٥٩

فقد يتخرّج على الخلاف في الغاصب إذا رد المال إلى المغصوب منه على وجه الصدقة والهبة هل يبرأ بذلك أم لا؟ وهذا كله إذا بنى على قدر الحاجة من غير سرف ولا زخرفة . وقد أمر عمر بن عبدالعزيز بترميم مسجد البصرة من بيت المال، ونهاهم أن يتجاوزوا ما تصدَّع منه ، وقال : إني لم أجد للبنيان في مال الله حقاً. واعلم أن من العلماء من جعل تصرف الغاصب ونحوه في مال غيره موقوفاً على إجازة مالكه ، فإن أجاز تصرفه فيه جاز. وقد حكى بعض أصحابنا رواية عن أحمد أنه من أخرج زكاته من مال مغصوب ثم أجازه المالك جاز وسقطت عنه الزكاة . : وكذلك خرج ابن أبي الدنيا رواية عن أحمد أنه إذا أعتق عبد غيره عن نفسه ملتزماً ضمانه في ماله ، ثم أجازه المالك؛ جاز، ونفذ عتقه، وهو خلاف نص أحمد . وحكى عن الحنفية : أنه لو غصب شاة، فذبحها لمتعته وقرانه، ثم أجازه المالك ؛ أجزأت عنه . الوجه الثاني من تصرفات الغاصب في المال المغصوب : أن يتصدق به على صاحبه إذا عجز عن ردّه إليه وإلى ورثته ، فهذا جائز عند أكثر العلماء ؛ منهم : مالك، وأبو حنيفة، وأحمد، وغيرهم. قال ابن عبدالبر : ذهب الزهري ومالك والثوري والأوزاعي والليث إلى أن الغال إذا تفوق أهل العسكر ولم يصل إليهم أنه يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي . روى ذلك عن عبادة بن الصامت ومعاوية والحسن البصري .
ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.