وهو يشبه مذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما ؛ أنهما كانا یريان أن يتصدق بالمال الذي لا يُعرف صاحبه .
وقال : قد أجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف وانقطاع صاحبها، وجعلوه إذا جاء مخيّراً بين الأجر والزمان ، وكذلك المغصوب . انتهى . وروي عن مالك بن دينار ؛ قال : سألت عطاء بن أبي رباح عمن عنده مال حرام ولا يعرف أربابه ويريد الخروج منه ؟ قال : يتصدق به ولا أقول: إن ذلك
يجزىء عنه .
قال مالك : كان هذا القول من عطاء أحب إليَّ من زنة ذهب. وقال سفيان فيمن اشترى من قوم شيئاً مغصوباً : يرده إليهم، فإن لم يقدر
عليهم ؛ يتصدق به كله، ولا يأخذ رأس ماله .
وكذا قال فيمن باع شيئاً ممَّن تكره معاملته لشبهة ماله ؛ قال : يتصدق
بالثمن . وخالفه ابن المبارك وقال : يتصدق بالربح خاصة .
وقال أحمد : يتصدَّق بالربح .
وكذا قال فيمن ورث مالاً من أبيه وكان أبوه يبيع ممن يكره معاملته : أنه يتصدق منه بمقدار الربح ويأخذ الباقي .
رضي
.
وقد رُوي عن طائفة من الصحابة نحو ذلك؛ منهم: عمر بن الخطاب
الله عنه، وعبدالله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه
والمشهور عن الشافعي رحمه الله في الأموال الحرام أنها تُحفظ ولا يُتَصَدَّق بها حتى يظهر مستحقها .
ص ١٦٠