ولعل ابن عمر رضي الله عنهما إنما أنكر عليهم أخذهم لأموال بيت المال لأنفسهم، ودعواهم أن ما فعلوه منها بعد ذلك فهو صدقة منهم، فإن هذا شبيه بالغصوب، وعلى مثل هذا يحمل إنكار من أنكر من العلماء على الملوك بنيان
المساجد .
قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله : رأيت بعض المتقدمين يسأل عمن كسب حلالاً أو حراماً من السلاطين والأمراء ثم بنى الأربطة والمساجد؛ هل له ثواب؟ فأفتى بما يوجب طيب قلب المنفق، وأن له في إنفاق ما لا يملكه نوع سمسرة ؛ لأنه لا يعرف أعيان المغصوبين فيرد عليهم . قال : فقلتُ : واعجبا من متصدرين للفتوى لا يعرفون أصول الشريعة ينبغي أن يُنظر في حال هذا المنفق أولاً ، فإن كان سلطاناً؛ فما يُخرج من بيت المال فقد عرفت وجوه مصارفه ، فكيف يمنع مستحقيه، ويشغله بما لا يفيد من بناء مدرسة أو رباط؟ وإن كان من الأمراء أو نواب السلاطين فيجب أن يرد ما يجب ردُّه إلى بيات المال، وإن كان حراماً أو غصباً ؛ فكل شيء يُصرف فيه حرام ، والواجب ردُّه على من أخذ منه أو ورثته، فإن لم يعرف ردَّه إلى بيت المال يصرف في المصالح، وفي الصدقة، ولم يحظ أخذه بغير الإثم . انتهى .
وإنما كلامه في السلاطين الذين عهدهم في وقته الذين يمنعون المستحقين من الفيء حقوقهم، ويتصرفون فيه لأنفسهم تصرف الملاك ببناء ما يبنونه إليهم من المدارس والأربطة ونحوهما مما قد لا يحتاج إليه، ويخص به قوماً دون قوم ، فأما لو فرض إمام عادل يعطي الناس حقوقهم من الفيء، ثم يبني لهم ما يحتاجون إليه من مسجد أو مدرسة أو مدرستان ونحو ذلك؛ كان ذلك جائزاً، فلو كان بعض من يأخذ المال لنفسه من بيت المال بنى بما أخذ منه بناء محتاجاً إليه في حال، فيجوز البناء فيه من بيت المال، لكنه ينسبه إلى نفسه،
١٥٨
ص ١٥٨