إيقاظ الهمم المنتقى من جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم — الصفحة ١٥٧

الطيب يكفّر الخبيث . واعلم أن الصدقة بالمال الحرام تقع على وجهين : أحدهما: أن يتصدق به الخائن أو الغاصب ونحوهما على نفسه، فهذا هو المراد من هذه الأحاديث أنه لا يتقبل منه ؛ يعني : أنه لا يؤجر عليه، بل يأثم بتصرفه في مال غيره بغير إذنه، ولا يحصل للمالك بذلك أجر؛ لعدم قصده ونيته، كذا قاله جماعة من العلماء منهم ابن عقيل من أصحابنا . عن زيد بن الأخنس الخزاعي أنه سأل سعيد بن المسيب قال : وجدت لقطة، أفأتصدق بها؟ قال : لا تؤجر أنت ولا صاحبها . ولعل مراده : فإذا تصدق بها قبل تعريفها الواجب. ولو أخذ السلطان أو بعض نوابه من بيت المال ما لا يستحقه فتصدق منه أو أعتق أو بنى به مسجداً أو غيره مما ينتفع به الناس؛ فالمنقول عن ابن عمر أنه كالغاصب إذا تصدَّق بما غصبه، كذلك قيل لعبد الله بن عامر أمير البصرة، وكان الناس قد اجتمعوا عنده في حال موته وهم يثنون عليه ببره وإحسانه وابن عمر ساكت، فطلب منه أن يتكلم، فروى له حديثاً : «لا يقبل الله صدقة من غلول». ثم قال له : وكنت على البصرة . وقد كان طائفة من أهل التشديد في الورع ؛ كطاووس، ووهيب بن الورد؛ يتوقون الانتفاع بما أحدثه مثل هؤلاء الملوك . وأما الإمام أحمد رحمه الله ؛ فإنه رخص فيما فعلوه من المنافع العامة ؛ كالمساجد، والقناطر، والمصانع، فإن هذه ينفق عليها من مال الفيء، اللهم إلا أن يتيقن أنهم فعلوا أشياء من ذلك بمال حرام؛ كالمكوس، والغصوب، ونحوهما، فحينئذ يتوقى الانتفاع بما عمل بالمال الحرام . ١٥٧
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.