=
بیعه مما لا يجوز بيعه .
وأما الثاني ؛ فله صور عديدة :
منها : إنكاح الولي ما لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها لا بغير إذنها، وقد
ردَّ النبي صلى الله عليه وسلم نكاح امرأة ثيب زوجها أبوها وهي كارهة(۱)، وفي إبطال هذا النكاح
أو وقوفه على الإجازة روايتان عن أحمد .
وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن من تصرف لغيره في ماله بغير إذنه ؛ لم يكن تصرفه باطلاً من أصله، بل يقف على إجازته ، فإن أجازه جاز، وإن رده بطل، وخص ذلك الإمام أحمد في المشهور عنه بمن كان يتصرف لغيره في ماله بإذن إذا خالف الإذن .
ومنها : تصرُّف المريض في ماله كله؛ هل يقع
باطلا
من أصله، أم
يوقف تصرفه في الثلث على إجازة الورثة؟ فيه اختلاف مشهور للفقهاء،
والخلاف في مذهب أحمد وغيره
وقد صح أن النبي الله و رفع إليه أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته لا مال له غيرهم، فدعا بهم، فجزاهم ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولاً شديداً (۲) ، ولعل الورثة لم يجيزوا إعتاق الجميع، والله أعلم . ومنها : بيع المدلس ونحوه كالمصراة (۳) ، وبيع النجش (٤)، وتلقي
(1) أخرجه مالك (۲) / (٥٣٥) ، ومن طريقه البخاري (٩ / ١٩٤ - فتح ) ؛ من حديث خنساء بنت جذام الأنصارية : أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله ، فرد نكاحها . (٢) أخرجه مسلم (١٦٦٨) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه .
(۳). هي
الشاة أو الناقة التي يترك حلبها يومين أو ثلاثة، حتى يجتمع اللبن في ضرعها، ثم
تباع فيظنها المشتري كثيرة ،اللبن فيزيد في ثمنها، فإذا حلبها ؛ وقف على هذه التصرية والغرر.
(٤) هو أن يمدح السلعة بما ليس فيها لينفقها ويروجها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريدها، بل
ص ١٠٣