الركبان (۱) .
ونحو ذلك
وفي صحته كله اختلاف مشهور في مذهب الإمام أحمد، وذهب طائفة من أهل الحديث إلى بطلانه ،ورده ، والصحيح أنه يصح ويقف على إجازة من حصل له ظلم بذلك، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل مشتري المصراة بالخيار (٢) ، وأنه جعل للركبان الخيار إذا هبطوا السوق (۳)، وهذا كله يدل على أنه غير مردود من أصله، وقد ورد على بعض من قال بالبطلان حديث المصراة، فلم يذكر عنه جواباً .
وأما بيع الحاضر للبادي ؛ فمن صححه جعله من هذا القبيل، ومن أبطله جعل الحق فيه لأهل البلد كلهم وهم غير منحصرين، فلا يتصور إسقاط حقوقهم، فصار كحق الله عزّ وجلَّ .
--
ومنها : لو باع رقيقاً يحرم التفريق بينهم وفرق بينهم؛ كالأم وولدها، فهل يقع باطلاً مردوداً أم يقف على رضاهم بذلك؟ ونص أحمد على أنه لا يجوز التفريق بينهم ، ولو رضوا بذلك، وذهب طائفة إلى جواز التفريق بينهم برضاهم ؛ منهم: النخعي، وعبيد الله بن الحسن العنبري فعلى هذا يتوجه أن يصح،
ويقف على الرضا.
ليوقع غيره .
الأسعار.
عنه
(۱) هو أن يتلقى رجل عيراً تحمل متاعاً فيشتري منهم شيئاً قبل أن يقدموا السوق ويعرفوا
والأحاديث الواردة في هذه البيوع المنهي عنها صحيحة . (٢) أخرجه البخاري (٢١٤٨) - فتح)، ومسلم (١٥٢٤) ؛ من حديث أبي هريرة رضي الله
(۳) أخرجه مسلم (١٥١٩) من حديث أبي هريرة مرفوعاً ؛ بلفظ : «لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه، فاشترى منه ، فإذا أتى سيده السوق؛ فهو بالخياره .
104
ص ١٠٤