بعض الصور أنه مردود لا يقيد الملك، وفي بعضها أنه يقيده، فحصل
الاضطراب فيه بسبب ذلك .
والأقرب إن شاء الله تعالى أنه إن كان النهي عنه لحق الله تعالى ؛ فإنه لا
يقيد الملك بالكلية ومعنى أنه يكون الحق لله أنه لا يسقط برضى المعتدين
عليه .
6
وإن كان النهي عنه لحق آدمي معين بحيث يسقط برضاه به؛ فإنه يقف على رضاه ،به فإن رضي ؛ لزم العقد واستمر الملك، وإن لم يرض به ؛ فله
الفسخ . فإن كان الذي يلحقه الضرر لا يُعتبر رضاه بالكلية ؛ كالزوجة والعبد في الطلاق والعتاق ؛ فلا عبرة برضاه ولا بسخطه وإن كان النهي رفقاً بالمنهي خاصة؛ لما يلحقه من المشقة، فخالف وارتكب المشقة؛ لم يبطل بذلك
عمله .
فأما الأول؛ فله صور كثيرة :
منها نكاح من يحرم نكاحه إما لعينه كالمحرمات على التأبيد
بسبب أو نسب، أو للجمع ، أو لفوات شرط لا يسقط بالتراضي بإسقاطه ؛ كنكاح المعتدة والمحرمة، والنكاح بغير ولي ، ونحو ذلك
ومنها : عقود الربا، فلا يفيد الملك، ويؤمر بردها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم
من باع صاع تمر بصاعين أن يرده (۱) .
ومنها : بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب وسائر ما نهي عن
(1) أخرجه مسلم (١٥٩٤) (۹۷) من حديث أبي سعيد الخدري، وتمامه : «قال: أتي رسول الله ،بتمر فقال ما هذا التمر من تمرنا . فقال الرجل : يا رسول الله ! بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا. فقال رسول الله : هذا الربا فردوه ، ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا .
۱۰۲
ص ١٠٢