إيقاظ الهمم المنتقى من جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم — الصفحة ١٠١

يبطله ما لا يختص بالإحرام من المحرمات ؛ كالقتل، والسرقة، وشرب الخمر. وكذلك الاعتكاف إنما يبطل بما نُهي عنه فيه بخصوصه، وهو الجماع، وإنما يبطل بالسكر عندنا وعند الأكثرين ؛ لنهي السكران عن قرب المسجد، ودخوله على أحد التأويلين في قوله تعالى : (لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارى [النساء : ٤٣] ؛ أن المراد مواضع الصلاة ، فصار كالحائض، ولا يبطل الاعتكاف بغيره من ارتكابه الكبائر عندنا وعند كثير من العلماء، وقد خالف في من السلف؛ منهم : عطاء، والزهري، والثوري، ومالك، وحكي عن غيرهم أيضاً . وأما المعاملات؛ كالعقود، والفسوخ، ونحوهما : 6 ذلك طائفة فما كان منها مُغَيّر الأوضاع الشرعية ؛ كجعل حد الزنا عقوبة مالية وما أشبه ذلك؛ فإنه مردود من أصله لا ينتقل به الملك ؛ لأن هذا غير معهود في أحكام الإسلام، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله : إن ابني كان عسيفاً على فلان فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شاة وخادم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «المئة الشاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك مئة جلدة وتغريب عام (۱) . ، وما كان منها عقداً منهيّاً عنه في الشرع : إما لكون المعقود عليه ليس محلاً للعقد، أو لفوات شرط فيه، أو لظلم يحصل به للمعقود معه وعليه، أو لكون العقد يشغل عن ذكر الله عزّ وجلَّ الواجب عند تضايق وقته . . . أو غير ذلك ؛ فهذا العقد هل هو مردود بالكلية لا ينتقل به الملك أم لا؟ هذا الموضع قد اضطرب فيه الناس اضطراباً كثيراً، وذلك أنه ورد في (1) أخرجه البخاري (٥ / ۳۰۱ - فتح)، ومسلم (١٦٩٧ و ١٦٩٨)؛ من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما . 1.1
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.