نيل الإرب
هذا الموضع قد اضطرب الناس فيه اضطرابا كثيرًا، والأقرب إن شاء الله تعالى أنه إن كان النهي فيه لحق الله تعالى فإنه لا يفيد الملك بالكلية. ومعنى أن يكون الحق الله أنه لا يسقط برضا المتعاقدين عليه.
وإن كان المنهي عنه الحق آدمي معين بحيث يسقط برضاه به، فإنه يقف على رضاه ،به، فإن رضي لزم العقد واستمر الملك وإن لم يرض به فله
الفسخ. فإن كان الذي يلحقه الضرر لا يعتبر رضاه بالكلية كالزوجة والعبد في الطلاق والعتاق، فلا عبرة برضاه ولا بسخطه. وإن كان النهي رفقا بالمنهي خاصة لما يلحقه من المشقة فخالف وارتكب المشقة لم يبطل بذلك
عمله.
صور الأول (حق الله تعالى:
أما الأول فله صور كثيرة منها نكاح من يحرم نكاحه إما لعينه كالمحرمات على التأبيد بسبب أو نسب، أو للجمع أو لفوات شرط لا يسقط بالتراضي بإسقاطه: كنكاح المعتدة والمحرمة والنكاح بغير ولي
ونحو ذلك.
ومنها
بيع
الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب وسائر ما نهي
عن بيعه مما لا يجوز التراضي ببيعه.
ло
ص ٨٥