نيل الإرب من جامع العلوم والحكم (ط. الأوقاف الكويتية) — الصفحة ٨٤

بماذا تبطل المعاملات؟ جامع العلوم والحكم (1). أما المعاملات كالعقود والفسوخ ) ونحوهما فما كان منها تغييرًا للأوضاع الشرعية كجعل حد الزنا عقوبة مالية وما أشبه ذلك فإنه مردود من أصله لا ينتقل به الملك؛ لأن هذا معهود في أحكام الإسلام. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله: إن ابني كان عسيفًا (۲) على فلان فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شاة وخادم؟ فقال المئة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب النبي عام» (۳). التفريق بين ما فيه حق الله تعالى وما فيه حق لأدمي: وما كان منها عقدًا منهيَّا عنه في الشرع ، إما لكون المعقود عليه ليس محلًا للعقد أو لفوات شرط فيه، أو لظلم يحصل به للمعقود معه أو عليه، أو لكون العقد يشغل عن ذكر الله الواجب عند تضايق وقته أو غير ذلك، فهذا العقد هل هو مردود بالكلية، لا ينتقل به الملك أم لا؟ (1) الفسوخ جمع فسخ وهو نقض الشيء، وانظر مادة ف س (خ) في النهاية واللسان والهادي. (۲) العسيف الأجير والخادم والرجل يمتهن في الخدمة. انظر مادة عسف النهاية واللسان والهادي. (۳) أخرجه البخاري في كتاب الشروط - باب الشروط التي لا تحل في الحدود - ح ٢٧٢٤ و ٢٧٢٥، ومسلم في كتاب الحدود - باب من اعترف على نفسه في الزنى- ح ٢٥ - ١٦٩٧ - س ١٦٩٨]. ΛΕ
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.